بعد ذلك تم اكتشاف عدة ملاحظات على هذا النظام من أهمها عدم إمكانية تجزئة هذه النقود، وصعوبة حملها وتداولها, ... وغيرها من الأسباب. وظهرت الحاجة لإيجاد بديل لهذه النقود فكان البديل في هذه المرة هو النقد المعدني.
2) النقد المعدني:
مع ازدياد حجم التعامل النقدي بين الناس اكتشفوا أن المعادن هي النقد المناسب الذي يستطيعون تبادله فيما بينهم بكل سهولة وتشكيله بالصورة التي يريدون وتقسيمه بالمقدار الذي يتناسب مع حجم التبادل فيما بينهم ومع مرور الزمن تم التوصل إلى أن الذهب والفضة هما المعدنان الأكثر تناسبا من غيرهما وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
- أمكانية ادخارها حيث أنها لا تتغير مع مرور الزمن.
- صعوبة تزويرها.
- إمكانية التفريق بينهما بكل سهولة.
- سهولة تشكيلها وإيجاد وحدة قياس لها.
- تتميز بقوة ومتانة تحافظ عليها من عوامل التآكل .
- ثبات قيمة هذه المعادن.
واستمر التعامل بهذان المعدنان حتى أوائل القرن العشرين حيث كانا يلقيان تقبلاً واسعاً في التعاملات التجارية من جميع الأطراف.
3) النقد الورقي :
كان النقد الورقي هو بداية وجود ما يعرف بالصرافين, فقد تم إيداع جميع ممتلكات الناس من الذهب والفضة لدى من سمي بالصيرفي في ذاك الوقت, حيث يحصل مقابل هذا الإيداع على سند يضمن حقه مقابل أن يحصل الصيرفي على مقدار معين من المال، وبموجب هذا السند يستطيع الفرد شراء جميع احتياجاته من السلع والخدمات بأن يكتب ورقة لهذا الصيرفي بالمقدار الذي أخذه لأمر التاجر ليأخذ ما يساويها من ذهب أو فضة ومن تم تحول الأمر إلى عمليات تظهير الأوراق السندية دون الحاجة للذهاب للصيرفي لاستبدال الأوراق بالذهب أو الفضة مما جعل الصيارفة يطمعون في تحريك هذه المعادن نتيجة لتكدسها في خزائنهم فقاموا بإقراض هذه المعادن مقابل فوائد مما كان يعود عليهم بالفوائد الوفيرة, ونتيجةً لذلك كان الإفلاس عرضة لغالبية الصيارفة مما استدعى إيجاد حل من قبل الحكومات لحفظ حقوق الناس فأقتصر الأمر على صيرفي أو ما عرف في هذه الآونة بالبنك, والذي يكون خاضعاً لرقابة الحكومة أو يكون البنك المركزي (أو ما يعرف لدينا باسم (مؤسسة النقد)) هو صاحب صلاحية صرف السندات, وبهذا ظهر الوسيط الجديد لعمليات التبادل وهو أوراق (البنكنوت) التي حلت محل النقد المعدني في التعامل, حيث كانت تحتوي على تعهد من قبل جهة الإصدار خلف هذه الورقة بإيفاء القيمة المعينة في هذه الورقة عند الطلب ذهباً أو فضة. وبعد الحروب التي مر بها العالم في القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم, فتم وقف صرف القيمة الاسمية لورقة (البنكنوت) بما يعادلها من ذهب, وتم تطوير العملة الورقية حتى وصلت لما هي عليه في وقتنا الراهن.
2) النقد المعدني:
مع ازدياد حجم التعامل النقدي بين الناس اكتشفوا أن المعادن هي النقد المناسب الذي يستطيعون تبادله فيما بينهم بكل سهولة وتشكيله بالصورة التي يريدون وتقسيمه بالمقدار الذي يتناسب مع حجم التبادل فيما بينهم ومع مرور الزمن تم التوصل إلى أن الذهب والفضة هما المعدنان الأكثر تناسبا من غيرهما وذلك يعود لعدة أسباب من أهمها:
- أمكانية ادخارها حيث أنها لا تتغير مع مرور الزمن.
- صعوبة تزويرها.
- إمكانية التفريق بينهما بكل سهولة.
- سهولة تشكيلها وإيجاد وحدة قياس لها.
- تتميز بقوة ومتانة تحافظ عليها من عوامل التآكل .
- ثبات قيمة هذه المعادن.
واستمر التعامل بهذان المعدنان حتى أوائل القرن العشرين حيث كانا يلقيان تقبلاً واسعاً في التعاملات التجارية من جميع الأطراف.
3) النقد الورقي :
كان النقد الورقي هو بداية وجود ما يعرف بالصرافين, فقد تم إيداع جميع ممتلكات الناس من الذهب والفضة لدى من سمي بالصيرفي في ذاك الوقت, حيث يحصل مقابل هذا الإيداع على سند يضمن حقه مقابل أن يحصل الصيرفي على مقدار معين من المال، وبموجب هذا السند يستطيع الفرد شراء جميع احتياجاته من السلع والخدمات بأن يكتب ورقة لهذا الصيرفي بالمقدار الذي أخذه لأمر التاجر ليأخذ ما يساويها من ذهب أو فضة ومن تم تحول الأمر إلى عمليات تظهير الأوراق السندية دون الحاجة للذهاب للصيرفي لاستبدال الأوراق بالذهب أو الفضة مما جعل الصيارفة يطمعون في تحريك هذه المعادن نتيجة لتكدسها في خزائنهم فقاموا بإقراض هذه المعادن مقابل فوائد مما كان يعود عليهم بالفوائد الوفيرة, ونتيجةً لذلك كان الإفلاس عرضة لغالبية الصيارفة مما استدعى إيجاد حل من قبل الحكومات لحفظ حقوق الناس فأقتصر الأمر على صيرفي أو ما عرف في هذه الآونة بالبنك, والذي يكون خاضعاً لرقابة الحكومة أو يكون البنك المركزي (أو ما يعرف لدينا باسم (مؤسسة النقد)) هو صاحب صلاحية صرف السندات, وبهذا ظهر الوسيط الجديد لعمليات التبادل وهو أوراق (البنكنوت) التي حلت محل النقد المعدني في التعامل, حيث كانت تحتوي على تعهد من قبل جهة الإصدار خلف هذه الورقة بإيفاء القيمة المعينة في هذه الورقة عند الطلب ذهباً أو فضة. وبعد الحروب التي مر بها العالم في القرن العشرين تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم, فتم وقف صرف القيمة الاسمية لورقة (البنكنوت) بما يعادلها من ذهب, وتم تطوير العملة الورقية حتى وصلت لما هي عليه في وقتنا الراهن.
