الاقتصاد والمشكاة الاقتصادية :
مقدمة :
من المناسب في بداية دراسة علم الاقتصاد أن تتعرض لسؤال يتبادر إلى ذهن الطالب حينما تقع عينه على كتاب يحمل عنوان ( مبادئ علم الاقتصاد )
لماذا ندرس علم الاقتصاد؟
في الحقيقة يمكن أن تكون الإجابة سطحية بعض الشيء إذا قلنا أننا ندرس علم الاقتصاد لأننا سوف نكون اقتصاديين أو رجال أعمال .
وبالطبع هذه الإجابة لا توضح موضوع الدراسة.
أن أحد أسباب اهتمامنا بدراسة الاقتصاد هو أننا مواطنين نعيش داخل مجتمع ، ولذلك يجب أن نسأل …….
لماذا نقوم بدفع ضريبة للحكومة وما هي القوانين التى تحكم فرض الضرائب ؟
لماذا لا نجد فرص عمل لكل من يبحث عن عمل ؟
لماذا يرتفع سعر الدولار أو ينخفض ؟
كيف تعمل البورصة المصرية وما هى أسباب ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم؟
لماذا تحولت الدولة إلى الخصخصة ؟
متى يختفي الفقر من كل البيوت ؟
كيف نجيب
إن الإجابة على هذه الأسئلة يتطلب دراسة علم الاقتصاد ولا ننسى أن العالم الآن لا يعترف إلا بالمثقفين وعلم الاقتصاد أحد العلوم الهامة من اجل تكوين إنسان مثقف .
أننا اليوم نعيش في عصر تحتل فيه المشكلة الاقتصادية الجانب الهام من اهتمامات الرأي العام سواء للدول المتقدمة أو الدول النامية ودارس علم الاقتصاد يستطيع أن يتحدث عن إيجابيات وسلبيات كل إجراء اقتصادي يتعلق بحياته اليومية .
لم تكن هناك مشكلة
ورغم أن المشكلة الاقتصادية قديمة قدم العالم إلا أن علم الاقتصاد حديث نسبياً ففي البداية ومع ظهور الإنسان كانت الموارد المتاحة لدى الإنسان كثيرة جدا وكانت حاجاته بسيطة للغاية وكذلك إعداد السكان قليلة جداً .
ثم ظهرت المشكلة
ثم تزايدت أعداد السكان وتعددت الحاجات المطلوبة وظلت الموارد المتاحة تقريباً كما هي وبالتالي أصبحت الموارد المتاحة غير كافية للحاجات المطلوبة فظهرت المشكلة الاقتصادية .
إذن المشكلة الاقتصادية تعني عدم كفاية الموارد المتاحة للحاجات المطلوبة .
ولكي نستطيع فهم ما سبق بدقة سوف نقوم بشرح موضوعي الموارد والحاجات .
الحاجات
يحتاج الإنسان إلى العديد من الحاجات خلال حياته لإشباع رغباته كالغذاء والملبس والمأوى والمواصلات . واكتساب الخبرات – والتعليم واللهو …. الخ
تعريف الحاجة :-
هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه إلى إشباع حاجاته ( إزالة الشعور بالحرمان)
عند النظر في التعريف السابق نجد أمام أمران هم أن .
الأول : الحاجة هي شعور وهذا يعني أن الحاجة تمثل حاله نفسية وهي تختلف من فرد إلى آخر ولنفس الفرد من وقت لآخر .
الثاني : عند القيام بإشباع الحاجة يجب علينا معرفة الوسيلة المناسبة للقضاء على الشعور بالحرمان ( الشعور بالجوع لا يعني البحث عن الدفيء ) .
أنواع الحاجات :
من حيث الأهمية :
I- الحاجات الأولية :
وهذا النوع من الحاجات ضروري للحفاظ على وجود الإنسان ككائن حي مثل الغذاء والملبس والمأوى ولذلك يطلق عليها حاجات بيولوجية لأنها ترتبط بحياة الإنسان وهذه الحاجات موجودة في كل المجتمعات وأن أختلف شكلها من مجتمع لآخر .
II- الحاجات الثانوية :
وهي تلك الحاجات التي ارتبطت بالإنسان ككائن اجتماعي حيث أن التطور الاجتماعي للإنسان أظهر أنواع جديدة من الحاجات مثل التعليم – اكتساب الخبرات – وسائل النقل والمواصلات – اللهو والمرح ……….. الخ .
ويلاحظ : زيادة الاهتمام بالحاجات الأولية على الحاجات النفسية في الدول المتخلفة . ويزيد الاهتمام بالحاجات النفسية على الحاجات الأولية في الدول المتقدمة ، أي أنه مع زيادة غنى الدول تقل نسبة الحاجات الأولية إلى بقية الحاجات .
من حيث النفع :
i. فردية :
وهي الحاجات التي يقتصر النفع فيها على فرد ، فالحاجة إلى الغذاء حاجة فردية لأنه عندما يتناول فرد الطعام فإنه يشبع حاجاته فقط " يقضي على شعوره بالجوع دون غيره من الأفراد " . وإذا حاولنا مد النفع إلى عدد اكبر فسوف نتحمل تكاليف إضافية أو يقل النفع الذي كان يعود على الفرد .
ii. حاجات عامة :
وهى الحاجات التي إذا توافرت فإن الإشباع سوف يعم على بقية الأفراد مثل وجود جيش قوي يحمي الأمة لدى جميع الأفراد في وقت واحد ، وكذلك وجود جهاز شرطة ، وأيضا توفير العدالة عن طريق القضاء . أو إقامة الكباري والأنفاق أي أنه عند توافر الخدمة يستفيد منها كل الأفراد في وقت واحد ودون تحمل تكاليف إضافية .
iii. ج- حاجات اجتماعية .
مثل التعليم والصحة وهي حاجات يعود نفعها على الفرد ويمكن أن نحرم منها بقية الأفراد ولكن لها نفع يعود على المجتمع ككل .
خصائص الحاجات :
تتميز الحاجات بعدد من الخصائص منها :
1- قابليتها للإشباع :
تتميز الحاجات بقابليتها للإشباع فاستخدام الوسائل المناسبة يؤدي تدريجياً إلى زوال الشعور بالحرمان ( يؤدي إلى إشباع الحاجة ) ويرتبط بهذه الخاصية ظاهرة تناقص المنفعة الحدية .
ظاهرة تناقص المنفعة الحدية
إشباع الحاجات لا يتم إلا عن طريق استخدام الوسائل المناسبة لذلك (العطشان عليه أن يشرب الماء) ولكن لوحظ أن الكوب الأول للصائم أو العطشان يحقق إشباعاً يفوق كثيرا الأكواب التالية .
وهذا يرجع إلى أن قدرة السلعة على الإشباع لا يتوقف على شكل أو حجم أو نوع السلعة بل يتوقف على حالة الشخص النفسية ( مدى شعوره بالحرمان ) فعند استخدام الفرد للكوب الأول كانت حالة العطش مرتفعة جدا فحقق الكوب الأول إشباع كبير ومع زيادة استهلاك الوحدات يقل العطش فتقل قدرة السلعة على الإشباع.
معني ما سبق : أن المنفعة التي يحققها الفرد باستخدام وحدة إضافية من الوسيلة الصالحة لإشباع الحاجة تتناقص تدريجياً مع زيادة الوحدات المستخدمة .
والمنفعة الحدية هي تلك المنفعة التي يحققها الفرد باستخدام وحدة إضافية من الوسيلة الصالحة لإشباع الحاجة .
2- التنوع والزيادة المستمرة : حاجات الإنسان متنوعة فهو لا يحتاج إلى الغذاء فقط بل يحتاج إلى الملبس والمأوى والثقافة ……الخ ،هكذا الإنسان يسعى دائما إلى التنوع .
وكلما نجح الفرد ( أو الجماعة ) في إشباع حاجة من الحاجات تظهر حاجة جديدة تحتاج إلى الإشباع . وهكذا نجد أن الإنسان في سعي مستمر نحو هدف متحرك يبعد عنه باستمرار .
3- التطور : مع حياته الإنسان الأولى كانت حاجاته لا تزيد عن الحاجات الأولية فقط دون غيرها ( الحد الأدنى اللازم للحياة ) ، وان اختلفت شكلها من مجتمع للآخر ولكن مع تطور الإنسان ظهرت له حاجات جديدة وهي الحاجات الثانوية . والتي قد تزيد أهميتها عن الحاجات الأولية في الدول المتقدمة .
العلاقة بين الحاجات والنشاط الاقتصادي :
المعنى النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات وليس معنى ذلك أن حاجات الأفراد تتساوى في تأثيرها على النشاط الاقتصادي .
حيث تختلف النظم الاقتصادية فيما بينهما بالنسبة للحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي في نظام السوق يقوم المنتج بالإنتاج من أجل المستهلك – إذن المستهلك هو الذي يحدد للمنتج نوعية وكمية الإنتاج وبالطبع عند الكلام عن المستهلك – ليس أي مستهلك ولكنه المستهلك الذي يملك قوة شرائية " أي القدرة على الدفع والرغبة فيه " ، المستهلك هنا يقوم بالشراء مدفوعاُ بالحاجات . إذن الحاجة هي المحدد لنوع النشاط الاقتصادي . ويطلق على ما سبق " سيادة المستهلك " .
أما على مستوى الدولة : فان الحاجات العامة المؤثرة هي التي توافق عليها السلطة العامة ( أهداف الخطة ) أما بقية الحاجات والتي لا توافق عليها الدولة ( خارج الخطة ) تظل غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي .
الموارد
هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بشكل مباشر أو غير
وعلى ذلك فالموارد متعددة كالهواء والأرض وما في باطنها والشمس والماء والنبات الطبيعي والأرض الزراعية والمعادن .
والاقتصاد لا يهتم بكل أنواع الموارد ولا حتى بأهمها وأكثرها ضرورة ، فالهواء رغم أهميته البالغة للحياة لا يهم علم الاقتصاد ، وكذلك أشعه الشمس وماء البحر فالاقتصاد لا يهتم إلا بالموارد النادرة يطلق عليها الموارد الحرة ، فهي تخرج من نطاق علم الاقتصاد . وألان سوف نعرف أنواع الموارد .
أنواع الموارد
I- الموارد النادرة } الموارد الاقتصادية {
وهذه نجدها بكمية أقل من حاجة الإنسان – وعلم الاقتصاد يهتم بهذه الموارد فقط لأنها تثير مشكله اقتصادية والندرة هي التي تحدد قيم الأشياء ( يمكن أن تكون أشياء مادية أو خدمات غير مادية ) .
II- الموارد غير النادرة " الموارد الحرة أو غير الاقتصادية " والندرة هنا ليست مرتبطة بكمية الموارد ولكن ندرته النسبية ( أي مدى الكافية ) – فالموارد الحرة هي تلك الموارد التي نجدها بكمية أكبر من حاجات الإنسان كالشمس والهواء ، وبالطبع هذه الموارد لا تثير مشكلة اقتصادية الخ .
إذن فبرغم أهمية الهواء للإنسان إلا أنه ليست له قيمة مادية وذلك لأنه متاح للجميع وأكبر من الموارد الحرة المتاحة للجميع .
ويلاحظ أن : الموارد التي يهتم بها علم الاقتصاد " الموارد الاقتصادية " دائماً تحتاج إلى تدخل الإنسان وهكذا نؤكد أن الاقتصاد يتعامل مع الجهد الإنساني في سبيل إشباع الحاجات لأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الإشباع من الموارد على حالتها الأولى بل يجب أن يبذل الجهد والعرق .
ويمكن تقسيم الموارد الاقتصادية إلى :
1- الموارد الطبيعية " الطبيعة " كالمناجم والمحاجر والغابات والأراضي ، وذلك العنصر هبه من الطبيعة إلى الإنسان " هبه من الله سبحانه وتعالي " .
2- القدرة الإنسانية " العمل " : ويقصد بالعمل ذلك الجهد البشري للإنسان من عمل وفكر.
3- الموارد المصنوعة " رأس المال " : وهي الآلات والمعدات والتي سبق إنتاجها والتي قام الإنسان فيها بتحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال أخرى يستفاد بها في المستقبل كل ما سبق يطلق عليه الإنتاج أو عوامل الإنتاج ولكي يحقق الإنسان إشباعه من العناصر السابقة يجب أن يراعي : التأليف – الإحلال – الاختيار
( أ ) لا يتم الإنتاج باستخدام عنصر واحد فقط بل يجب أن تتضافر كل العناصر السابقة ( التأليف بيت عناصر الإنتاج ) .
( ب) نسبة إسهام عناصر الإنتاج تختلف من جماعة إلى جماعة أخرى فهناك جماعة متقدمة تعتمد أكثر على رأس المال على عكس مجموعة أخرى أقل تقدماً تعتمد أكثر على العنصر البشري ، ولذلك يمكن لنا أن هناك دائماً إحلال بين عناصر الإنتاج .
( ج) يمكن استغلال المورد الواحد بأكثر من طريقة مثل عنصر الأرض الذي يمكن استغلاله في الرعي والزراعة أو لإقامة مصنع ( الاختيار ) . مما سبق نلاحظ أن الاختيار يلعب دوراً هاماً سواء لاستغلال الموارد أو لمدى مساهمته في العملية الإنتاجية ، ولذلك يعتبر الاقتصاديون الاختيار ركن أساسي من أركان المشكلة الاقتصادية .
وسائل إشباع الحاجات .
يمكن أن نقسم وسائل الحاجات إلى قسمين .
1- سلع استهلاكية : وهي السلع التي تستهلك مباشرة مثل الملابس والغذاء المباشر .
2- سلع إنتاجية : وهي التي تستهلك بشكل غير مباشر أي يجب أن تمر بمرحلة إنتاجية لكي يمكن أن تحقق الإشباع .
أو أن نقول هي السلع التي لا تصلح للاستهلاك المباشر أي أنها تساعد على إنتاج سلع تصلح بعد ذلك أو أنها تصلح بعد إجراء عدة عمليات ( تحويلات ) عليها لكي تصبح صالحة بعد ذلك .
مثال : الخضراوات التي تصنع منها في الوجبة الغذائية أو أدوات المطبخ أو الجلد الذي يصنع من الحذاء .
والتقسيم السابق لا يرجع إلى خصائص السلع بل يرجع في المقام الأول إلى طريقة استخدام السلع . مثل :
- البترول إذا استخدم في التدفئة كان سلعة استهلاكية .
- البترول إذا استخدم في المصنع كان سلعة إنتاجية .
- التين إذا استهلاك مباشرة في الغذاء كان سلعة استهلاكية .
- التين إذا استخدم في صناعة المربى كان سلعة إنتاجية .
أهمية المعلومات .
تقوم المشكلة الاقتصادية على ركنين أساسيين
الأول : أن الموارد المتاحة محدودة .
الثاني : أن الحاجات المطلوبة غير محدودة " متجددة – متزايدة – متعددة " .
وذلك لكي ينجح أي نظام في حل المشكلة يجب أن تتوافر لدية معلومات عن :
- الموارد المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل .
- الحاجات المطلوبة وتحديد أهم هذه الحاجات . إذن فبقدر المعلومات ينجح النظام في حل المشكلة لأنه من الممكن أن تكون هناك موارد غير مستغلة وهذا لعدم توافر المعلومات عنها وعن إمكانية استغلالها . وكذلك قد يقوم المجتمع بتوفير سلع وخدمات لا يحتاجها المجتمع وهذا لجهل النظام عن حاجات الأفراد وليس لعدم وجود موارد متاحة .
إذن قدرة النظام على حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على حجم المعلومات من اجل اتخاذ القرارات المناسبة . 0 ( نحن الآن في عصر المعلومات ) .
المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة ( الندرة والاختيار )
من العرض السابق وضح لنا أن المشكلة ندرة الموارد ، أي أن الموارد غير كافية لتحقيق كل الأهداف ( الندرة النسبية ) ولذلك وجب علينا الاختيار . اختيار هدف دون الآخر ( تكلفة الفرص الضائعة ) وبالطبع عندما يستخدم الموارد في هدف لا يمكن استخدامه في هدف أخر لأن الموارد لا يستخدم إلا مرة واحدة وهذا يعني أننا نضحي بهدف من أجل آخر .
موضوعات علم الاقتصاد
تدور كلها في طريق حل المشكلة الاقتصاد وعن كيفية استخدام الموارد المتاحة لإشباع الحاجات البشرية .
1- الاقتصاد الكلي ( التجميعي )
وهو يتناول جميع الموارد المتاحة وهل هي مستغلة أم عاطلة وبالتالي فهو يبحث في المستويات العامة للنشاط الاقتصادي ويسمي باقتصاديات التوظيف والدخل القومي .
2- الاقتصاد الجزئي ( الوحدي )
هذا يدرس الوحدة الاقتصادية كمنتجة أو مستهلكة ( يتولى دراسة كافة أعمال الوحدة الاقتصادية) ويسمى باقتصاديات القيمة والتوزيع وأحياناُ بالاقتصاد الجزئي أو الوحدى .
3- اقتصاديات الرفاهية :
وهذا الفرع يدرس طريقة استغلال الموارد وهل هي مستغلة استغلال أمثل أم لا ولذلك فهو يقيم السلوك الاقتصادي في ضوء معايير الكفاءة الاقتصادية .
4- اقتصاديات النمو والتنمية :
ويطلق عليه اقتصاديات المستقبل أي بحث إمكانيات النمو والتنمية في المستقبل .
تعريف علم الاقتصاد
هناك شبه إجماع على أن علم الاقتصاد علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة
علم الاقتصاد :- علم يبحث في إدارة الموارد النادرة ( الاستغلال الأمثل للموارد من اجل الوصول إلى أقصى إشباع ممكن للحاجات )
مقدمة :
من المناسب في بداية دراسة علم الاقتصاد أن تتعرض لسؤال يتبادر إلى ذهن الطالب حينما تقع عينه على كتاب يحمل عنوان ( مبادئ علم الاقتصاد )
لماذا ندرس علم الاقتصاد؟
في الحقيقة يمكن أن تكون الإجابة سطحية بعض الشيء إذا قلنا أننا ندرس علم الاقتصاد لأننا سوف نكون اقتصاديين أو رجال أعمال .
وبالطبع هذه الإجابة لا توضح موضوع الدراسة.
أن أحد أسباب اهتمامنا بدراسة الاقتصاد هو أننا مواطنين نعيش داخل مجتمع ، ولذلك يجب أن نسأل …….
لماذا نقوم بدفع ضريبة للحكومة وما هي القوانين التى تحكم فرض الضرائب ؟
لماذا لا نجد فرص عمل لكل من يبحث عن عمل ؟
لماذا يرتفع سعر الدولار أو ينخفض ؟
كيف تعمل البورصة المصرية وما هى أسباب ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم؟
لماذا تحولت الدولة إلى الخصخصة ؟
متى يختفي الفقر من كل البيوت ؟
كيف نجيب
إن الإجابة على هذه الأسئلة يتطلب دراسة علم الاقتصاد ولا ننسى أن العالم الآن لا يعترف إلا بالمثقفين وعلم الاقتصاد أحد العلوم الهامة من اجل تكوين إنسان مثقف .
أننا اليوم نعيش في عصر تحتل فيه المشكلة الاقتصادية الجانب الهام من اهتمامات الرأي العام سواء للدول المتقدمة أو الدول النامية ودارس علم الاقتصاد يستطيع أن يتحدث عن إيجابيات وسلبيات كل إجراء اقتصادي يتعلق بحياته اليومية .
لم تكن هناك مشكلة
ورغم أن المشكلة الاقتصادية قديمة قدم العالم إلا أن علم الاقتصاد حديث نسبياً ففي البداية ومع ظهور الإنسان كانت الموارد المتاحة لدى الإنسان كثيرة جدا وكانت حاجاته بسيطة للغاية وكذلك إعداد السكان قليلة جداً .
ثم ظهرت المشكلة
ثم تزايدت أعداد السكان وتعددت الحاجات المطلوبة وظلت الموارد المتاحة تقريباً كما هي وبالتالي أصبحت الموارد المتاحة غير كافية للحاجات المطلوبة فظهرت المشكلة الاقتصادية .
إذن المشكلة الاقتصادية تعني عدم كفاية الموارد المتاحة للحاجات المطلوبة .
ولكي نستطيع فهم ما سبق بدقة سوف نقوم بشرح موضوعي الموارد والحاجات .
الحاجات
يحتاج الإنسان إلى العديد من الحاجات خلال حياته لإشباع رغباته كالغذاء والملبس والمأوى والمواصلات . واكتساب الخبرات – والتعليم واللهو …. الخ
تعريف الحاجة :-
هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه إلى إشباع حاجاته ( إزالة الشعور بالحرمان)
عند النظر في التعريف السابق نجد أمام أمران هم أن .
الأول : الحاجة هي شعور وهذا يعني أن الحاجة تمثل حاله نفسية وهي تختلف من فرد إلى آخر ولنفس الفرد من وقت لآخر .
الثاني : عند القيام بإشباع الحاجة يجب علينا معرفة الوسيلة المناسبة للقضاء على الشعور بالحرمان ( الشعور بالجوع لا يعني البحث عن الدفيء ) .
أنواع الحاجات :
من حيث الأهمية :
I- الحاجات الأولية :
وهذا النوع من الحاجات ضروري للحفاظ على وجود الإنسان ككائن حي مثل الغذاء والملبس والمأوى ولذلك يطلق عليها حاجات بيولوجية لأنها ترتبط بحياة الإنسان وهذه الحاجات موجودة في كل المجتمعات وأن أختلف شكلها من مجتمع لآخر .
II- الحاجات الثانوية :
وهي تلك الحاجات التي ارتبطت بالإنسان ككائن اجتماعي حيث أن التطور الاجتماعي للإنسان أظهر أنواع جديدة من الحاجات مثل التعليم – اكتساب الخبرات – وسائل النقل والمواصلات – اللهو والمرح ……….. الخ .
ويلاحظ : زيادة الاهتمام بالحاجات الأولية على الحاجات النفسية في الدول المتخلفة . ويزيد الاهتمام بالحاجات النفسية على الحاجات الأولية في الدول المتقدمة ، أي أنه مع زيادة غنى الدول تقل نسبة الحاجات الأولية إلى بقية الحاجات .
من حيث النفع :
i. فردية :
وهي الحاجات التي يقتصر النفع فيها على فرد ، فالحاجة إلى الغذاء حاجة فردية لأنه عندما يتناول فرد الطعام فإنه يشبع حاجاته فقط " يقضي على شعوره بالجوع دون غيره من الأفراد " . وإذا حاولنا مد النفع إلى عدد اكبر فسوف نتحمل تكاليف إضافية أو يقل النفع الذي كان يعود على الفرد .
ii. حاجات عامة :
وهى الحاجات التي إذا توافرت فإن الإشباع سوف يعم على بقية الأفراد مثل وجود جيش قوي يحمي الأمة لدى جميع الأفراد في وقت واحد ، وكذلك وجود جهاز شرطة ، وأيضا توفير العدالة عن طريق القضاء . أو إقامة الكباري والأنفاق أي أنه عند توافر الخدمة يستفيد منها كل الأفراد في وقت واحد ودون تحمل تكاليف إضافية .
iii. ج- حاجات اجتماعية .
مثل التعليم والصحة وهي حاجات يعود نفعها على الفرد ويمكن أن نحرم منها بقية الأفراد ولكن لها نفع يعود على المجتمع ككل .
خصائص الحاجات :
تتميز الحاجات بعدد من الخصائص منها :
1- قابليتها للإشباع :
تتميز الحاجات بقابليتها للإشباع فاستخدام الوسائل المناسبة يؤدي تدريجياً إلى زوال الشعور بالحرمان ( يؤدي إلى إشباع الحاجة ) ويرتبط بهذه الخاصية ظاهرة تناقص المنفعة الحدية .
ظاهرة تناقص المنفعة الحدية
إشباع الحاجات لا يتم إلا عن طريق استخدام الوسائل المناسبة لذلك (العطشان عليه أن يشرب الماء) ولكن لوحظ أن الكوب الأول للصائم أو العطشان يحقق إشباعاً يفوق كثيرا الأكواب التالية .
وهذا يرجع إلى أن قدرة السلعة على الإشباع لا يتوقف على شكل أو حجم أو نوع السلعة بل يتوقف على حالة الشخص النفسية ( مدى شعوره بالحرمان ) فعند استخدام الفرد للكوب الأول كانت حالة العطش مرتفعة جدا فحقق الكوب الأول إشباع كبير ومع زيادة استهلاك الوحدات يقل العطش فتقل قدرة السلعة على الإشباع.
معني ما سبق : أن المنفعة التي يحققها الفرد باستخدام وحدة إضافية من الوسيلة الصالحة لإشباع الحاجة تتناقص تدريجياً مع زيادة الوحدات المستخدمة .
والمنفعة الحدية هي تلك المنفعة التي يحققها الفرد باستخدام وحدة إضافية من الوسيلة الصالحة لإشباع الحاجة .
2- التنوع والزيادة المستمرة : حاجات الإنسان متنوعة فهو لا يحتاج إلى الغذاء فقط بل يحتاج إلى الملبس والمأوى والثقافة ……الخ ،هكذا الإنسان يسعى دائما إلى التنوع .
وكلما نجح الفرد ( أو الجماعة ) في إشباع حاجة من الحاجات تظهر حاجة جديدة تحتاج إلى الإشباع . وهكذا نجد أن الإنسان في سعي مستمر نحو هدف متحرك يبعد عنه باستمرار .
3- التطور : مع حياته الإنسان الأولى كانت حاجاته لا تزيد عن الحاجات الأولية فقط دون غيرها ( الحد الأدنى اللازم للحياة ) ، وان اختلفت شكلها من مجتمع للآخر ولكن مع تطور الإنسان ظهرت له حاجات جديدة وهي الحاجات الثانوية . والتي قد تزيد أهميتها عن الحاجات الأولية في الدول المتقدمة .
العلاقة بين الحاجات والنشاط الاقتصادي :
المعنى النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات وليس معنى ذلك أن حاجات الأفراد تتساوى في تأثيرها على النشاط الاقتصادي .
حيث تختلف النظم الاقتصادية فيما بينهما بالنسبة للحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي في نظام السوق يقوم المنتج بالإنتاج من أجل المستهلك – إذن المستهلك هو الذي يحدد للمنتج نوعية وكمية الإنتاج وبالطبع عند الكلام عن المستهلك – ليس أي مستهلك ولكنه المستهلك الذي يملك قوة شرائية " أي القدرة على الدفع والرغبة فيه " ، المستهلك هنا يقوم بالشراء مدفوعاُ بالحاجات . إذن الحاجة هي المحدد لنوع النشاط الاقتصادي . ويطلق على ما سبق " سيادة المستهلك " .
أما على مستوى الدولة : فان الحاجات العامة المؤثرة هي التي توافق عليها السلطة العامة ( أهداف الخطة ) أما بقية الحاجات والتي لا توافق عليها الدولة ( خارج الخطة ) تظل غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي .
الموارد
هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بشكل مباشر أو غير
وعلى ذلك فالموارد متعددة كالهواء والأرض وما في باطنها والشمس والماء والنبات الطبيعي والأرض الزراعية والمعادن .
والاقتصاد لا يهتم بكل أنواع الموارد ولا حتى بأهمها وأكثرها ضرورة ، فالهواء رغم أهميته البالغة للحياة لا يهم علم الاقتصاد ، وكذلك أشعه الشمس وماء البحر فالاقتصاد لا يهتم إلا بالموارد النادرة يطلق عليها الموارد الحرة ، فهي تخرج من نطاق علم الاقتصاد . وألان سوف نعرف أنواع الموارد .
أنواع الموارد
I- الموارد النادرة } الموارد الاقتصادية {
وهذه نجدها بكمية أقل من حاجة الإنسان – وعلم الاقتصاد يهتم بهذه الموارد فقط لأنها تثير مشكله اقتصادية والندرة هي التي تحدد قيم الأشياء ( يمكن أن تكون أشياء مادية أو خدمات غير مادية ) .
II- الموارد غير النادرة " الموارد الحرة أو غير الاقتصادية " والندرة هنا ليست مرتبطة بكمية الموارد ولكن ندرته النسبية ( أي مدى الكافية ) – فالموارد الحرة هي تلك الموارد التي نجدها بكمية أكبر من حاجات الإنسان كالشمس والهواء ، وبالطبع هذه الموارد لا تثير مشكلة اقتصادية الخ .
إذن فبرغم أهمية الهواء للإنسان إلا أنه ليست له قيمة مادية وذلك لأنه متاح للجميع وأكبر من الموارد الحرة المتاحة للجميع .
ويلاحظ أن : الموارد التي يهتم بها علم الاقتصاد " الموارد الاقتصادية " دائماً تحتاج إلى تدخل الإنسان وهكذا نؤكد أن الاقتصاد يتعامل مع الجهد الإنساني في سبيل إشباع الحاجات لأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الإشباع من الموارد على حالتها الأولى بل يجب أن يبذل الجهد والعرق .
ويمكن تقسيم الموارد الاقتصادية إلى :
1- الموارد الطبيعية " الطبيعة " كالمناجم والمحاجر والغابات والأراضي ، وذلك العنصر هبه من الطبيعة إلى الإنسان " هبه من الله سبحانه وتعالي " .
2- القدرة الإنسانية " العمل " : ويقصد بالعمل ذلك الجهد البشري للإنسان من عمل وفكر.
3- الموارد المصنوعة " رأس المال " : وهي الآلات والمعدات والتي سبق إنتاجها والتي قام الإنسان فيها بتحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال أخرى يستفاد بها في المستقبل كل ما سبق يطلق عليه الإنتاج أو عوامل الإنتاج ولكي يحقق الإنسان إشباعه من العناصر السابقة يجب أن يراعي : التأليف – الإحلال – الاختيار
( أ ) لا يتم الإنتاج باستخدام عنصر واحد فقط بل يجب أن تتضافر كل العناصر السابقة ( التأليف بيت عناصر الإنتاج ) .
( ب) نسبة إسهام عناصر الإنتاج تختلف من جماعة إلى جماعة أخرى فهناك جماعة متقدمة تعتمد أكثر على رأس المال على عكس مجموعة أخرى أقل تقدماً تعتمد أكثر على العنصر البشري ، ولذلك يمكن لنا أن هناك دائماً إحلال بين عناصر الإنتاج .
( ج) يمكن استغلال المورد الواحد بأكثر من طريقة مثل عنصر الأرض الذي يمكن استغلاله في الرعي والزراعة أو لإقامة مصنع ( الاختيار ) . مما سبق نلاحظ أن الاختيار يلعب دوراً هاماً سواء لاستغلال الموارد أو لمدى مساهمته في العملية الإنتاجية ، ولذلك يعتبر الاقتصاديون الاختيار ركن أساسي من أركان المشكلة الاقتصادية .
وسائل إشباع الحاجات .
يمكن أن نقسم وسائل الحاجات إلى قسمين .
1- سلع استهلاكية : وهي السلع التي تستهلك مباشرة مثل الملابس والغذاء المباشر .
2- سلع إنتاجية : وهي التي تستهلك بشكل غير مباشر أي يجب أن تمر بمرحلة إنتاجية لكي يمكن أن تحقق الإشباع .
أو أن نقول هي السلع التي لا تصلح للاستهلاك المباشر أي أنها تساعد على إنتاج سلع تصلح بعد ذلك أو أنها تصلح بعد إجراء عدة عمليات ( تحويلات ) عليها لكي تصبح صالحة بعد ذلك .
مثال : الخضراوات التي تصنع منها في الوجبة الغذائية أو أدوات المطبخ أو الجلد الذي يصنع من الحذاء .
والتقسيم السابق لا يرجع إلى خصائص السلع بل يرجع في المقام الأول إلى طريقة استخدام السلع . مثل :
- البترول إذا استخدم في التدفئة كان سلعة استهلاكية .
- البترول إذا استخدم في المصنع كان سلعة إنتاجية .
- التين إذا استهلاك مباشرة في الغذاء كان سلعة استهلاكية .
- التين إذا استخدم في صناعة المربى كان سلعة إنتاجية .
أهمية المعلومات .
تقوم المشكلة الاقتصادية على ركنين أساسيين
الأول : أن الموارد المتاحة محدودة .
الثاني : أن الحاجات المطلوبة غير محدودة " متجددة – متزايدة – متعددة " .
وذلك لكي ينجح أي نظام في حل المشكلة يجب أن تتوافر لدية معلومات عن :
- الموارد المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل .
- الحاجات المطلوبة وتحديد أهم هذه الحاجات . إذن فبقدر المعلومات ينجح النظام في حل المشكلة لأنه من الممكن أن تكون هناك موارد غير مستغلة وهذا لعدم توافر المعلومات عنها وعن إمكانية استغلالها . وكذلك قد يقوم المجتمع بتوفير سلع وخدمات لا يحتاجها المجتمع وهذا لجهل النظام عن حاجات الأفراد وليس لعدم وجود موارد متاحة .
إذن قدرة النظام على حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على حجم المعلومات من اجل اتخاذ القرارات المناسبة . 0 ( نحن الآن في عصر المعلومات ) .
المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة ( الندرة والاختيار )
من العرض السابق وضح لنا أن المشكلة ندرة الموارد ، أي أن الموارد غير كافية لتحقيق كل الأهداف ( الندرة النسبية ) ولذلك وجب علينا الاختيار . اختيار هدف دون الآخر ( تكلفة الفرص الضائعة ) وبالطبع عندما يستخدم الموارد في هدف لا يمكن استخدامه في هدف أخر لأن الموارد لا يستخدم إلا مرة واحدة وهذا يعني أننا نضحي بهدف من أجل آخر .
موضوعات علم الاقتصاد
تدور كلها في طريق حل المشكلة الاقتصاد وعن كيفية استخدام الموارد المتاحة لإشباع الحاجات البشرية .
1- الاقتصاد الكلي ( التجميعي )
وهو يتناول جميع الموارد المتاحة وهل هي مستغلة أم عاطلة وبالتالي فهو يبحث في المستويات العامة للنشاط الاقتصادي ويسمي باقتصاديات التوظيف والدخل القومي .
2- الاقتصاد الجزئي ( الوحدي )
هذا يدرس الوحدة الاقتصادية كمنتجة أو مستهلكة ( يتولى دراسة كافة أعمال الوحدة الاقتصادية) ويسمى باقتصاديات القيمة والتوزيع وأحياناُ بالاقتصاد الجزئي أو الوحدى .
3- اقتصاديات الرفاهية :
وهذا الفرع يدرس طريقة استغلال الموارد وهل هي مستغلة استغلال أمثل أم لا ولذلك فهو يقيم السلوك الاقتصادي في ضوء معايير الكفاءة الاقتصادية .
4- اقتصاديات النمو والتنمية :
ويطلق عليه اقتصاديات المستقبل أي بحث إمكانيات النمو والتنمية في المستقبل .
تعريف علم الاقتصاد
هناك شبه إجماع على أن علم الاقتصاد علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة
علم الاقتصاد :- علم يبحث في إدارة الموارد النادرة ( الاستغلال الأمثل للموارد من اجل الوصول إلى أقصى إشباع ممكن للحاجات )
